به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد تولید بدون انجام واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۳۸۸۸

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درمان پنج ناترازی را لازمه مهار تورم دانست و گفت: بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد، رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.

«وحید شقاقی شهری» امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: در ۱۰ سال اخیر به صورت مکرر و به عناوین مختلف، به بحث تولید در نام‌گذاری سال‌ها تاکید شده اما مهار تورم برای نخستین بار است که در شعار سال مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر جزو نادر کشورهایی بود که تورم بالا و مستمری داشت و میانگین این تورم در مدت زمان اعلام شده حدود ۲۰ درصد بود.

شفاقی شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در عمده سال‌ها دارای تورم ۲ رقمی بود و به ندرت دارای تورم تک رقمی یعنی حدود ۹ درصد بوده که این عدد هم در دنیا جزو تورم‌های بالا تلقی می‌شود.

به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پنج سال اخیر میانگین تورم ۲ برابر افزایش یافته و حدود ۴۰ درصد شده است.

وی با بیان اینکه به ندرت کشوری در دنیا پیدا می‌شود که به مدت ۵۰ سال با تورم بالا و مستمر همراه بوده باشد، افزود: این موضوع نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در این مدت نتوانسته ریشه‌های تورم را مهار و درمان کند.

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه تورم لزوما پیامد اقتصادی ندارد بلکه با پیامد فرهنگی و اجتماعی همراه خواهد شد، گفت: جمع بندی مطالعات جامعی که در ۵۰ سال گذشته در دانشگاه‌های کشور و در حوزه تورم انجام شد حکایت از آن دارد که ریشه تورم در اقتصاد ایران دارای پنج ناترازی است که این ناترازی‌ها شامل کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری‌ های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید می‌شود.

مهار تورم؛ نیازمند درمان پنج ناترازی

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حل علمی این تورم مستلزم درمان این پنج ناترازی است، اظهار داشت: حل این ناترازی‌ها نیازمند ۱۲ جراحی و اصلاح ساختارها است.

وی تاکید کرد: مواردی مانند اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران ( تامین حداقل ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات)، اصلاح ساختار بانک‌ها در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تجاری در اقتصاد ایران، کاهش واردات غیررسمی یا قاچاق در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار جذب سرمایه‌های خارجی، اصلاح ساختاری برای جلوگیری از فرار سرمایه از اقتصاد ایران، اصلاحات لازم برای توسعه بخش خصوصی و تقویت بهره‌وری در اقتصاد ایران و اصلاح نظام توزیع کالا در اقتصاد ایران که باید به موقع انجام شود و در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، جزو ۱۲ ساختاری می‌شوند که باید برای رفع ناترازی‌ها مورد اصلاح قرار بگیرند.

شقاقی شهری با اعتقاد بر اینکه در ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی نتوانسته به سمت این اصلاحات ساختاری در جهت حل تورم حرکت کند، اعلام کرد: بخش دوم شعار سال ۱۴۰۲ مبتنی بر رشد تولید است، بررسی‌ها حاکی از آن است که عدم رشد تولید طی ۱۰ سال گذشته ناشی از وجود تورم بالا در کشور بوده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در اقتصادی که شاهد وجود تورم بالا، عدم ثبات اقتصادی و پیش‌بینی ناپذیری در اقتصاد کشور هستیم هیچ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نخواهد داشت.

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه اگر به دنبال رشد تولید هستیم باید زمینه رفع تورم در اقتصاد کشور فراهم شود، گفت: دولت باید برنامه مشخصی را برای حل پنج ناترازی و اجرای ۱۲ اصلاح ساختاری در دستور کار قرار دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در صورت وجود همت لازم در کشور حدود سه تا پنج سال زمان می‌برد تا بتوان تورم را به میانگین جهانی کاهش داد.

وی با اعتقاد بر اینکه بدون کنترل تورم نمی‌توان امیدوار به رشد تولید باشیم و سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور رخ دهد، افزود: باید در ابتدا زمینه مهار تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بود

شقاقی شهری به بخشی از سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری مدیریت‌ها توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اشاره کرد و گفت: این صحبت مقام معظم رهبری جزو مسایل مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد اما شواهد حاکی از آن است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی اعلام کرد که در این مدت عمده واگذاری‌ها شبه دولتی بود و به موسسات عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی واگذار شد.

وی اظهار داشت: ما فرصت استفاده از این سیاست‌ها را که جزو سیاست‌های مثبت تلقی می‌شد را از دست دادیم و شاهد اجرای درست واگذاری‌ها به بخش خصوصی نبودیم.

شقاقی شهری با بیان اینکه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیازمند همت و برنامه درست بود، گفت: در ۱۰ سال گذشته از این سیاست‌ها انحراف داشتیم و تمایلی برای انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردم وجود نداشت.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ابتدا برای جلب مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور و انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید برنامه روشن و عزم جدی در دولت وجود داشته باشد؛ زیرا در ۱۰-۱۵ سال گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که می‌توانست اثرگذار در اقتصاد ایران باشد به درستی اجرا نشد و بیشتر واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها بود.

وی اظهار داشت: بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد، رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.

شقاقی شهری اعلام کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارای ظرفیت‌های خوبی است و دولت باید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، جهش تولید ، تورم ، سال مهار تورم، رشد تولید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی جهش تولید تورم سال مهار تورم رشد تولید واگذاری ها به بخش خصوصی کارشناس اقتصادی مردم و بخش خصوصی اقتصاد ایران اقتصاد کشور شقاقی شهری پنج ناترازی بخش خصوصی اصلاح نظام تورم بالا سال گذشته مهار تورم شبه دولتی رشد تولید سیاست ها ۵۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید بلیط اتوبوس از این به بعد با کدملی امکان پذیر است!

از ابتدای اسفند 1402 خبری از سازمان راهداری و حمل و نقل کشور اعلام شد مبنی بر اینکه خرید بلیط های اتوبوس بین شهری از این پس با ارائه کدملی و کارت شناسایی معتبر به همراه شماره موبایل خریدار امکان پذیر است.

به گفته سازمان راهداری کشور این روند از فروش حضوری شروع شده است که در ترمینال ها و شرکت های مسافربری سراسر کشور تمامی خرید های بلیط اتوبوس نوروزی امسال (عید 1403) با کدملی انجام شدند.

و در ادامه آن فروش اینترنتی بلیط اتوبوس هم تنها با ارائه شماره همراه خریدار و اطلاعات تمامی مسافران هر بلیت شامل کدملی، نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد امکان پذیر گشت.

چرا کدملی و اطلاعات هویتی برای خرید بلیط اتوبوس بین شهری الزامی شده؟

درواقع این الزام برای خرید بلیط اتوبوس ها، با هدف ارتقای امنیت و ایمنی مسافران، کوتاهی دست دلالان و دراختیار قراردادن تمامی ظرفیت ناوگان برای مصرف کننده واقعی در سفرهای بین شهری انجام شده است. این الزام براساس قوانین و مقررات مربوط و برای اطمینان از هویت واقعی مسافران به کار می‌رود. مهم است هر فردی که بلیط اتوبوسی را خریداری می‌کند و به صورت قانونی مالک آن بوده، از آن استفاده نماید.

این کار امکان کنترل و پیگیری بهتر را نیز فراهم می‌کند و در افزایش امنیت جانی و روانی مسافران، کاهش تقلب و جلوگیری از سواستفاده از خدمات حمل و نقل عمومی توسط افراد غیرمجاز شایان اهمیت است.

همچنین ارائه کدملی به شرکت های مسافربری این امکان را می‌دهد تا در صورت لزوم برای رفع اشکالات احتمالی یا ارائه اطلاعات اضافی با مسافران تماس بگیرند.

مزایای خرید بلیط اتوبوس با کدملی برای مسافران: افزایش امنیت: با اضافه شدن کدملی از درستی هویت مسافران اطمینان حاصل می‌شود که می‌تواند به افزایش امنیت سفر و جلوگیری از وقوع جرم و تخلفات منجر شود. جلوگیری از تقلب و موارد غیرقانونی: استفاده از کدملی در خرید بلیط اتوبوس بین شهری، از فریب و تقلب در خرید و فروش بلیط و از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر جلوگیری می‌کند. همچنین مسافران مطمئن می‌شوند بلیط آن‌ها به صورت قانونی و معتبر صادر شده است. پیگیری : در صورت بروز حادثه یا وقوع مشکل یا تصادفات، داشتن اطلاعات کدملی به مراجع مربوطه کمک می‌کند به راحتی أمور مسافران را پیگیری نمایند. کمک به اورژانس‌ها: در صورت بروز حادثه و بلایای طبیعی، اطلاعات کدملی مسافران در اورژانس به آن‌ها کمک می‌کند تا خدمات لازمه را با سرعت بیشتری دریافت کنند. مزیت مهم خرید بلیط اتوبوس با کدملی: دست دلالان از شبکه فروش کوتاه می‌شود!

با استفاده از مکانیسم هویت سنجی مسافران، از خرید بلیط با کدملی های تکراری جلوگیری می‌شود. همچنین امکان اینکه در سفرها از یک مبدا تعداد زیادی صندلی با نامهای جعلی و صوری توسط شبکه دلالی رزرو شود، بسیار محدود شده و دست دلالان از شبکه فروش کوتاه می‌شود.

آیا امکان خرید بیش از یک صندلی برای یک مسافر وجود دارد؟

در صورت تمایل مسافر برای خرید صندلی مجاور و ایجاد شرایط برای سفر راحت تر، این امکان فراهم شده که با یک کدملی حداکثر دو صندلی مجاور هم در یک اتوبوس قابل رزرو و خرید باشد. بدیهی است رزرو بیش از دو صندلی با یک کدملی در یک اتوبوس مقدور نیست.

به طور کلی برای خرید بلیط اتوبوس بین شهری (چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین) و به منظور تامین امنیت، تایید هویت و شناسایی مسافران و جلوگیری از موارد غیرقانونی، چه در هنگام خرید و چه در هنگام سوار شدن، الزامی است کارت شناسایی معتبر (ترجیحا کارت ملی) را به همراه داشته باشید. ضمنا ارائه شماره همراه خریدار بلیط یا سرپرست خانوار، جهت اطلاع رسانی و ارسال پیامک خرید بلیط اتوبوس ضروری است.